أبرمت السيدة سليمة بتاريخ 21-08-2010 عقد عمل وبموجبه تم تشغيلها كخادمة لعائلة السيد حسن الذي يعمل مديرا للبنك ، وتتولى بمناسبة عملها هذا القيام بكافة الشؤون المنزلية ، وتغادر مسكن مستخدميها ، فأطلعوها على جميع موجودات البيت ، وبعد أن تبين للسيدة سليمة أنها أضحت محل ثقة وأمانة لدى عائلة مستخدمها ، ظلت تراقب السيد حسن كلما اتجه إلى الخزنة التي يضعها خلف إحدى اللوحات الزيتية الموجودة في بهو المسكن ، والتي يضع فيها أمواله الخاصة ومجوهرات زوجته إلى أن تمكنت من معرفة الرقم السري لها ، وبتاريخ 09-10-2011 رجعت في ساعة متأخرة من الليل واستولت على ما تحويه الخزانة من أموال وبتاريخ 10-10-2011 أفاق السيد حسن وعائلته على وقع اكتشاف الجريمة فإتجهت شكوكهم نحو الخادمة سليمة لكونها عند تشغيلها تظاهرت بكونها أمينة وتحافظ على جميع أسرار البيت في حين أن معاملتها الحسنة لمستخدميها لم تكن إلا مناورة لسلب ثروتهم ، الأمر الذي اضطر السيد حسن إلى قيد شكوى ضد السيدة سليمة مفادها النصب والإحتيال لكونها الوحيدة التي تعرف خبايا البيت ، غير أن النيابة العامة أعادت تكييف الوقائع من جريمة النصب والاحتيال إلى جريمة خيانة الأمانة ، وأحالت السيدة سليمة التي اعترفت بالجرم المنسوب لها لتسأل وفقا للقانون.
السؤال الأول : (12 نقطة )
تأسيسا على ما درست وبعد إعطاء الوقائع المشار إليها أعلاه التكييف القانوني الصحيح
1 - حدد أركان الجريمة المرتكبة ؟
2 - ما هي العقوبات المقررة في التشريع العقابي ردعا لها ؟
3 - هل يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية ؟
السؤال الثاني
08 نقاط )
تحدث بالشرح مع إعطاء أمثلة عن حالتي الإعفاء وتقييد المتابعة في جريمة السرقة ؟
الأستاذ : عياشي بوزيان